إيلاف من الرباط:أعلن الثلاثاء في الرباط عن ميلاد"الشبكة الإفريقية للبرلمانات المنفتحة"عقب اختتام أشغال المناظرة الإفريقيةحول الشراكةمن أجل حكومات ومؤسسات منفتحة.

وتهدف الشبكة إلى تحصين المسارات الديمقراطية في القارة ضد حملات التشكيك والتضليل الإعلامي.

وجدد البرلمان المغربي التزامه بمواصلة تبادل الخبرات مع برلمانات الدول الإفريقية،في إطار مساعيه الرامية إلى بناء"دولة المؤسسات المفتوحة"،حيث تُولي المملكة دوراً محورياً للتكنولوجيا الرقمية في توفير المعلومات وإتاحة المعرفة بما يخدم التنمية ويعزز الدمقرطة الشاملة.

وشدد راشيد الطالبي العلمي،رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، على أن هذا المولود المؤسسي الجديد يُجسد رؤية العاهل المغربي الملك محمد السادس في جعل إفريقيا قارة تتصدر مشاهد الصمود والدينامية السياسية،بعيداً عن القوالب النمطية التي تختزلها في النزاعات والحروب فقط.

وحذّر الطالبي العلمي، مما وصفه بـ"الشرخ الاستراتيجي" المحدق بالأفق، جراء الهوة العميقة بين دول الشمال والجنوب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة. ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة "دمقرطة التكنولوجيا"وتذليل عقبات نقلها إلى القارة السمراء،عبر التخفيف من قيود براءات الاختراع،وخفض كلفة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي،معتبراً أن العدالة الدولية هي الضامن الحقيقي لاستدامة الإصلاحات الديمقراطية في إفريقيا.

كما أشار الطالبي العلمي إلى أن"تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات لم يعد ترفاً،بل بات ضرورة ملحة لمواجهة أساليب التضليل والأخبار الكاذبة".وأوضح أن هذا المسار يستلزم إشراكاً فعلياً للمواطنين في مهام التشريع وتقييم السياسات العامة،إلى جانب فتح قنوات للحوار مع الهيئات المدنية،شريطة احترام الفصل بين العمل السياسي الحزبي والعمل المدني التطوعي،بما يضمن نزاهة وحوكمةالمرفق العام.

وشهد المؤتمر القاري استعراض النموذج المغربي كمرجع رائد في رقمنة العمل البرلماني،حيث يمتلك مجلس النواب أرشيفاً إلكترونياً يتجاوز سبعة ملايين صفحة من الوثائق البرلمانية منذ عام 1956، متاحة للعموم بسهولة ويسر.