وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر لمكافحة تمويل الإرهاب عقب اجتماع وزراء المالية وكبار المسؤولين الماليين لدول مجموعة السبع في باريس، شدد بيسنت على ضرورة أن "يتضامن المشاركون معنا بكل قوة" في مواجهة إيران.

وأضاف أن ذلك سيتطلب، على سبيل المثال، أن تتعاون الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في كشف ممولي إيران، وتعرية الشركات الوهمية والصورية التابعة لها، وإغلاق فروع بنوكها وتفكيك شبكات عملائها. كما دعا دول الشرق الأوسط وآسيا إلى محو الشبكات المصرفية غير الرسمية لإيران.

وفي مقابلة مع رويترز قال بيسنت إن فروع بنوك إيرانية في أوروبا قد لا تقبل ودائع لكنها تمارس أنشطة أخرى، مستدركا: "أغلقوا تلك الفروع فحسب".

جاءت تصريحات بيسنت بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على أسطول ناقلات نفط غير رسمي إيراني، وعلى شركة صرافة إيرانية وعدد من شركات الواجهة. وهذه الخطوة تلت إعلان إيران أن أحدث مقترحاتها للسلام تضمن وقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، وانسحاب القوات الأمريكية من مناطق قرب إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط.

في إطار محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على طهران لفتح مضيق هرمز واستئناف تدفق النفط المتعثر بسبب الصراع، كثفت وزارة الخزانة جهودها عبر برنامج أطلقت عليه اسم "الغضب الاقتصادي". ويهدف البرنامج إلى تعطيل شبكات إيران المصرفية السرية، وقد جمد أصول عملات رقمية مرتبطة بالنظام الإيراني بقيمة تقارب نصف مليار دولار.

ولتحسين فاعلية العقوبات، ستعيد وزارة الخزانة هيكلة برنامجها العقابي وتعتمد في معظم الأحيان على إضافة أفراد وشركات وكيانات إلى قوائم تحظر عليهم الوصول للنظام المالي القائم على الدولار وتجمد أصولهم، مع تحذير من أن أي تعامل مع هذه الكيانات يعرض الجهات لعقوبات.

وقال بيسنت إن الوزارة تعمل على تكييف برنامج العقوبات ليتماشى مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، وستراجع التصنيفات القديمة لمساعدة المؤسسات المالية على التركيز على أكثر أساليب تمويل الإرهاب وتعقيدا.

المصدر: رويترز