احتجزت البحرية الفرنسية ناقلة النفط "تاغور"، الخاضعة لعقوبات دولية، والتي كانت في طريقها من روسيا. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن عملية الاحتجاز، قائلاً إن العملية نُفّذت في المحيط الأطلسي بدعم من عدة شركاء، من بينهم بريطانيا، وزعم بأنها "تتوافق تمامًا مع القانون البحري".

تعليقًا على ذلك، قال الخبير في الصندوق الوطني لأمن الطاقة والجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، إيغور يوشكوف: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتجز فيها فرنسا سفينة تحمل نفطًا روسيًا. ومع ذلك، من منظور القانون الدولي، لا توجد أي مسوغات لهذا الاحتجاز.. الجمهورية الخامسة تسعى لتحقيق عدة أهداف من خلال هذه الإجراءات، منها: أولاً، تحسين الصورة العامة، حيث تريد السلطات الفرنسية تصوير أنها تحارب ضد روسيا؛ ثانياً، محاولة إبقاء قضية ضرر النفط الروسي مطروحة على الساحة". وفي الوقت نفسه، تتسبب الإجراءات الفرنسية في تكاليف اقتصادية إضافية لمصدّري الطاقة الروس.

وحدد يوشكوف خيارات ممكنة لحماية السفن التي تحمل النفط الروسي من القرصنة الأوروبية: "الخيار الأول هو رفع العلم الروسي فوق ناقلات النفط". مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطوة لن تضمن عدم رد الأوروبيين؛ و"الخيار الثاني هو مرافقة السفن التجارية بسفن حربية. لكن هناك مشكلة تكمن في أن الأسطول الحربي غير كافٍ ببساطة لحجم صادراتنا النفطية عبر البحر"؛ أما الخيار الثالث، فهو تغيير المسارات؛ والخيار الرابع هو التعامل بالمثل: احتجاز السفن الأوروبية".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب