واستندت المحكمة في قرارها إلى أن ملف الدعوى لم يقدم ما يثبت التهمة بما لا يدع مجالا للشك، مشيرة إلى وجود تباينات في إفادات المشتكية، وعدم قدرتها على تحديد تفاصيل أساسية تتعلق بزمان ومكان الواقعة، الأمر الذي حال دون بناء إدانة تستند إلى أسس قانونية راسخة.

وبموجب الحكم، الذي أصبح نهائيا بعد إعلان النيابة العامة عدم الطعن فيه، أطلق سراح الشابين فور استكمال الإجراءات، لتنتهي القضية بقرار البراءة وفقا للقانون النمساوي.

المصدر: RT