وأشار البرلماني إلى أن أوكرانيا لم تعد تملك أموالا لدفع رواتب العسكريين.

وقال موكان: "لا توجد حاليا أي موارد لتغطية حتى المستوى الحالي من الأجور والرواتب حتى نهاية العام.. لقد رفضنا التصويت لصالح مشروع ميزانية عام 2026 لأن هذه المشكلة كانت متجذرة ومزروعة منذ أواخر عام 2025. كان من الواضح تماما أنه بعد ستة أشهر تقريبا، ستبرز معضلة نقص التمويل المخصص لقوات الأمن والدفاع، وهذا ما حدث بالفعل".

ووفقا له، فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن زيادة مخصصات ومدفوعات العسكريين، غير أن ذلك لم يحدث على أرض الواقع بحسب ما أكده البرلماني، مشيرا إلى أنه يتلقى تقارير وشكاوى بهذا الخصوص من العديد من الوحدات والقطع العسكرية.

وكان رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اعترف، في وقت سابق خلال لقاء مع صحفيين محليين، بوجود عجز في ميزانية القوات الأوكرانية يقدر بنحو 27 مليار دولار. وطالب زيلينسكي أوروبا بتقديم جزء من أموال قرض الاتحاد الأوروبي المخصص لكييف للعام المقبل قبل موعده، بهدف تغطية العجز الحاد في تمويل النفقات الدفاعية.

ويُذكر أن أوكرانيا دأبت طوال السنوات القليلة الماضية على وضع ميزانيتها العامة بعجز قياسي، معتمدة في تغطيته على المساعدات الغربية. ففي عام 2024، بلغ العجز 43.9 مليار دولار، في حين تم إقرار ميزانية عام 2025 بعجز قدره 37.3 مليار دولار، مع إدخال تعديلات عليها مرتين لزيادة الإنفاق العسكري. أما ميزانية عام 2026، فتتوقع نفقات تصل إلى نحو 116 مليار دولار مقابل إيرادات تقارب 68.6 مليار دولار، وتعتزم كييف سد هذه "الفجوة المتمثلة في العجز" عبر التمويل الخارجي.

المصدر: نوفوستي