وأعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيبدأ مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وشكل اعتماد هرتسوغ للنتائج باعتبارها صحيحة، ضربة لمساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتشكيك في نزاهة الانتخابات، التي خسر فيها تكتله الديني القومي أغلبيته في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، في حين حققت الأحزاب العربية مكاسب تاريخية.

وكان نتنياهو وأنصاره قد كرروا ادعاءات دون دليل، زعموا فيها أن الأحزاب العربية "سرقت" الانتخابات وربما فعلوا ذلك بمساعدة جهات أجنبية.

وفي وقت سابق اليوم، صدقت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل على نتائج انتخابات الكنيست، مؤكدة أنها لم تجد أدلة تشير إلى المس بنزاهة الانتخابات أو من شأنها تغيير نتائجها.

وجاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة بعد الانتهاء من التدقيق في أكثر من تسعة آلاف صندوق اقتراع.

وقالت لجنة الانتخابات في بيانها إنها دققت في جميع التوجهات إليها من الأحزاب والمرشحين وكذلك من الجمهور، ودققت في بروتوكولات 9069 صندوق اقتراع، وأجرت تدقيقا معمقا في مواد التصويت وتوثيقها في صناديق اقتراع تطلبت ذلك، وبضمنها بطاقات اقتراع وسجلات الناخبين.

كما أكدت اللجنة أنها قامت بالتدقيق في نتائج التصويت بعد ادعاءات حزب الليكود حول "سرقة الانتخابات"، وطلب رئيس الشاباك دافيد زيني التحقيق مع عضوي الكنيست منصور عباس وأحمد الطيبي، من دون تقديم أدلة.

إلى ذلك، بدأ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشاورات رسمية لتكليف شخصية بتأليف الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب انتخابات تشريعية عكست انقساما سياسيا حادا، بعدما عجز كل من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ومنافسه الرئيسي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت عن حصد غالبية مرجحة.

وتأتي هذه المشاورات التي تستمر ليومين وتبدأ بعد تسلم هرتسوغ رسميا نتائج انتخابات 27 أكتوبر وهي الأولى منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 وما تبعها من حرب على القطاع.

وحسب مكتب الرئيس، سيلتقي هرتسوغ الأحزاب الصغيرة أولا، قبل أن يجتمع مساء الخميس مع الحزبين الكبيرين: "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو، وحزب "يشار" بزعامة آيزنكوت.

ويسعى هرتسوغ الذي بدأ مسيرته في "حزب العمل" الغائب تقريبا عن الساحة حاليا، إلى الدفع نحو اعتماد أفكار جديدة وتجنب الذهاب إلى اقتراع ثان، مؤكدا عبر مكتبه أهمية استنفاد كل الخيارات وتوسيع الحوار لاستكشاف سبل دفع العملية إلى الأمام.

ووفق المهل القانونية، يمنح المرشح المكلف بتأليف الحكومة 28 يوما قابلة للتمديد 14 يوما إضافية، وإذا فشل ينقل التفويض لشخصية أخرى، وإذا لم يفلح المكلف الثاني يمكن لأغلبية أعضاء الكنيست الاتفاق خلال 21 يوما على مرشح آخر، وإلا يتم الاتجاه إلى انتخابات جديدة.

المصدر: وكالات