الخطة الإصلاحية للحكومة قرصنة أم تأميم
بزنس ايكوس -

يتضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الذي أصدره مجلس الوزراء في 30/4/2020 العديد من النقاط الإيجابية الا انها اقرت بعض الإجراءات غير الواقعية والتي تحمل في طياتها نية لضرب اهم ركائز الاقتصاد اللبناني الا وهو: القطاع المالي بشقيه، الجهاز المصرفي ومصرف لبنان.
سوف اتطرّق بإيجاز في هذا البحث الى الخطوط العامة للبرنامج، ثم أستعرض مسألة إعادة هيكلة القطاع المالي، وهيكلة الدين العام فقط نظراً لضيق المساحة مبدياً الملاحظات الأساسية التالية:
في الشكل:

  1. أما كان من الأفضل ان تستعين الحكومة بخبراء لبنانين – وما اكثرهم – لوضع خطة إنقاذ اقتصادي بدلاً من تكبيد الدولة مبلغ 2.3 مليون دولار كبدل اتعاب لشركة LAZARD كرمى لعيون زوج معالي الوزيرة!! لقاء دراسة ومشاريع لاقت معارضة شديدة وفيها الكثير من الثغرات!
  2. مازال بإمكان الحكومة ان تدعو الى عقد لقاء وطني يضم نخبة من الخبراء من الهيئات الاقتصادية، وجمعية المصارف، ونقابة المحامين، بالإضافة الى مندوبين عن وزارتي المالية والاقتصاد ومصرف لبنان ورئيسيْ لجنتي المال والاقتصاد البرلمانية، وبعض الخبراء المعروفين، تتم فيه مناقشة الورقة الإصلاحية وإدخال ما يتفق عليه من تعديلات اليها، وبذلك تكون الورقة قد حازت على قبول ورضى غالبية فئات المجتمع الاقتصادي والمالي والمصرفي اللبناني.
  3. بهدف إستعادة الأموال المنهوبة وفقاً للقواعد القانونية والأصول المحاسبية، ولكي نتمكّن من:

    وقف النزف في الجسم اللبناني أقترح تكليف واحدة أو أكثر من مؤسسات التدقيق الكبرى العالمية للقيام بمراجعة حسابات الدولة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية (2005 – 2020)  مثلاً، وذلك بإشراف ديوان المحاسبية والتفتيش المركزي بغية التأكد من صحة النفقات ومطابقتها للقوانين المرعية الإجراء. وفي حال ثبوت مخالفة أية نفقة لهذه القوانين يحدَّد المسؤولون عنها وتجري ملاحقتهم وإحالتهم الى القضاء. من هنا تبدأ عملية استعادة الأموال المنهوبة، ويجب أن لا يُعتدّ بمرور الزمن، وإلا فلنطوي صفحة الفساد القديمة كلها.

4. تحتوي هذه الورق..

إقرأ المزيد