القمح يواجه أصعب اختبار ومصر تبحث عن حلول
سي أن بي سي -
بقلم: مصطفى عبدالعزيز/ مُحرر في CNBC عربية يبدو أن عام 2022 هو عام غلاء الأسعار وخاصًة للسلع الغذائية وعلى رأسها القمح. فمع نقص الإنتاج وصعوبات التصدير الحالية لأوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الجارية بينهما بالإضافة إلى عقوبات الغرب على روسيا أيضًا، الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعار القمح لمستويات قياسية في بداية شهر مارس آذار الماضي. حيث تمثل أوكرانيا وروسيا حوالي 30% من القمح المتداول في العالم. لكن سرعان ما جاءت تصريحات من جانب الهند، والتي تُعد ثاني أكبر الدول المنتجة للقمح في العالم عن توقعات لإنتاج قياسي هذا العام، مع تحقيقها محاصيل قياسية على مدار السنوات الخمس الماضية. وبالفعل، حققت صادرات الهند قفزة قياسية في القمح خلال أبريل نيسان الماضي لتبلغ 1.4 مليون طن، مما خفف بعض الضغط في أسواق الحبوب مع تدافع المشترين بحثًا عن بدائل لإمدادات البحر الأسود التي تضررت بشدة من الحرب في أوكرانيا. لتعلن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح عالميًا في أبريل نيسان، أنها وافقت على الهند كمصدر لإمدادات القمح.   القمح يواجه أصعب اختبار ومصر تبحث عن حلول لم يستفيق القمح بعد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لتأتي صدمة أكبر وفي نحو شهرين وهي صدمة المناخ، والذي قد يضر بالإنتاج في الهند وفرنسا. حيث قال معهد تقني فرنسي بداية شهر مايو أيار الجاري، إن الطقس الحار في الأيام العشرة المقبلة في فرنسا، والذي يأتي بعد هطول أمطار قليلة على مدى عدة شهور، سيسبب أضرارًا جسيمة لمحاصيل الحبوب في أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، بما يغذي مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية. وأتخذت الهند اليوم السبت 14 مايو أيار قرارًا قد يتسبب في قفزة بأسعار القمح مع بداية تداولات الأسبوع الاثنين المقبل. حيث قررت الهند حظر صادرات القمح بشكل فوري، وذلك نتيجة موجة الحر القائظ والتي أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ويؤثر على المستهلكين الفقراء في آسيا وأفريقيا. وشهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو الأسبوع الماضي ارتفاعات بنحو 6% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ مارس آذار الماضي، وربما تواصل الصعود خلال الأسبوع المقبل بعد قرار الهند. وقال مسؤولون في الحكومة الهندية بعد ساعات فقط من حظر البلاد تصدير القمح، إنه لم يكن هناك انخفاض كبير في إنتاج القمح هذا العام، لكن الصادرات غير المنظمة أدت إلى ارتفاع الأسعار المحلية. وقالت الحكومة إنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل إلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات "لتلبية احتياجات أمنها الغذائي". وسارعت مصر بعد قرار الحظر بالتحرك مباشرًة، حيث قال رئيس الحجر الزراعي المصري أحمد العطار لرويترز، إن مصر تجري محادثات مع مسؤولين هنود للحصول على إعفاء من قرار الهند حظر تصدير القمح. وتعمل مصر على تنويع مصادر مشترياتها، وتجري محادثات مع فرنسا والأرجنتين والولايات المتحدة، وقال العطار في وقت سابق اليوم إن مصر تدرس أيضًا استيراد قمح من باكستان والمكسيك.

إقرأ المزيد