طعن في الموازنة
موقع العنكبوت -

طعن 11 نائباً بقانون موازنة 2019، بعد اقتراح قُدّم من قبل نادي قضاة لبنان، أدخل عليه بعض التعديلات. وقد أشار الطعن إلى عدم دستورية الموازنة، خاصة لناحية تضمينها فرسان الموازنة، أي المواد التي لا يجوز أن تتضمنها أي موازنة، ومواد انتقصت من حقوق السلطة القضائية بما يخالف ما نص عليه الدستور.

وجاء في بيان لنادي القضاة أن «الطعن يأتي انسجاماً مع ما سبق لنادي قضاة لبنان أن أعلنه مراراً في مختلف مواقفه وبياناته، عن الأسباب الموجبة لاعتراض أغلبية القضاة على مشروع الموازنة الذي تعدى على حقوقهم المشروعة شكلاً وأساساً، ما أدى الى اعتكافهم عن العمل حوالى خمسة وأربعين يوماً». كما أشار إلى أن الطعن يعبّر عن رفض «ما لمسوه من قبول المسؤولين عن الإدارة القضائية، بمختلف جهاتها، الضمني بالوضع المستجد، حيث كانت التبريرات تتوالى والفذلكات تقترح لتجنّب الآثار السلبية للمشروع دون مواجهته، ما أدى الى إضعاف موقف السلطة القضائية أمام السلطة السياسية، فاستغلت الثانية ضعف الأولى لفرض إرادتها تكراراً».

ومن المتوقع أن يتقدّم العسكريون المتقاعدون بطعن آخر في الأيام المقبلة.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية


إقرأ المزيد