إيلاف من الجزائر: طالبت نيابة محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة بإنزال عقوبة السجن عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، بحق الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، البالغ من العمر 80 عامًا، وذلك خلال جلسة الاستئناف التي عُقدت بتاريخ 24 حزيران (يونيو) 2025.

وتأتي هذه المطالبة بعد أن أُدين صنصال في حكم ابتدائي صدر بتاريخ 27 آذار (مارس) بالسجن خمس سنوات، بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، على خلفية تصريحات أدلى بها لإحدى وسائل الإعلام الفرنسية في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، تناول فيها مسألة الحدود بين الجزائر والمغرب في سياق تاريخي وثقافي.

وبحسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، فقد حضر صنصال جلسة المحاكمة دون محامٍ، بعد أن طلب في جلسة سابقة تأجيل المحاكمة لاختيار هيئة دفاع. وأفاد مصدر حضر الجلسة بأن الجلسة لم تتجاوز 20 دقيقة، أجاب خلالها الكاتب على أسئلة القاضية، مؤكدًا أن تصريحاته "لم تكن سياسية بل فكرية"، مضيفًا: "الدستور الجزائري يضمن حرية التعبير، وهذا غير معقول... إلى أين نتجه هكذا؟".

وتعود القضية إلى تصريحات لصنصال أشار فيها إلى أن "فرنسا خلال فترة الاستعمار هي من رسمت حدود الجزائر"، متبنيًا ضمنيًا وجهة النظر المغربية التي تعتبر أن "أجزاء من أراضي المغرب التاريخية أُلحقت بالجزائر". وقد اعتُبرت هذه التصريحات، في القرار القضائي، "مساسًا بوحدة التراب الوطني".

الكاتب الذي يعاني من مرض السرطان، وسبق أن نال جوائز أدبية رفيعة في فرنسا وخارجها، أصبح محورًا لتوتر دبلوماسي بين باريس والجزائر. إذ دعت الجمعية الوطنية الفرنسية في 6 أيار (مايو) إلى "الإفراج الفوري" عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه "يتعارض مع القيم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان". وفي المقابل، أكدت الحكومة الجزائرية أن "العدالة مستقلة وتأخذ مجراها الطبيعي".

في السياق نفسه، وجّه جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي في باريس، نداءً دعا فيه إلى "العفو الرئاسي كحل يليق بصورة الجزائر"، قائلاً في بيان رسمي: "ما كان متوقعًا هو إعادة الحرية إلى بوعلام صنصال، لا مضاعفة عقوبته. إنّها خطوة تسيء إلى حرية إنسان وإلى صورة دولة".

من جهتها، أعربت عائلة صنصال عن ألمها حيال تطورات الملف، حيث قالت ابنتاه نوال وصبيحة، المقيمتان في تشيكيا، إن والدهما "يُعاقب لأنه عبّر عن رأيه"، مبديتين أملًا في أن يصدر عفو خاص بمناسبة عيد الاستقلال في 5 تموز (يوليو).

ويُنتظر أن تصدر محكمة الاستئناف الجزائرية حكمها النهائي في هذه القضية في الأول من تموز (يوليو) المقبل، وسط اهتمام واسع من قبل الأوساط الأدبية والحقوقية داخل الجزائر وخارجها.