عناوين الصحف الكويتية ليوم الجمعة 15-04-2022
-

القبس

تقرير الخبراء في «ضيافة الداخلية»: ملايين صُرفت بلا وجه حق
علمت القبس أن إدارة الخبراء بوزارة العدل انتهت من إنجاز تقريرها في قضية «ضيافة الداخلية»، الذي طلبت محكمة الاستئناف تقديمه خلال نظر محاكمة المتهمين وطعونهم على أحكام حبسهم وطعن النيابة العامة لتشديد العقوبات، والمحدد لها جلسة في 12 مايو المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ القبس إن التقرير ليس من شأنه الجزم بالإدانة أو البراءة، ولكنه يكشف عن حقيقة الأموال في القضية، وتتبعها وخط سيرها، وتقديم شرح تفصيلي للمبالغ المستولى عليها من أموال الداخلية وكيفية إتمام عملية الاستيلاء وتسهيله للغير.

وأضاف المصدر أن نتائج التقرير أكدت أن هناك جانبا من الأموال تبين أنه صُرف بغير وجه حق، وهناك جانب آخر لم تتبين حقيقته.

وحسب المصدر، فإن التقرير بين بشكل تفصيلي الإجراءات المتبعة في استقبال ضيوف وزارة الداخلية وتسكينهم خلال فترة الإقامة والمسؤول عن تلك الإجراءات، كما بين بشكل تفصيلي قيمة المبالغ التي قام بسدادها بعض المتهمين في القضية، إضافة إلى بيان تفصيلي بجملة المبالغ التي تسلمها كل فندق وما إذا كانت تتناسب مع الخدمة المقدمة من عدمه وما إذا كانت تلك الكلفة قد تمت إضافتها إلى الفواتير الصادرة عن بعض الفنادق والمرفقة بالأوراق من عدمه والمسؤول عن مراجعة تلك الفواتير وإعداد القوائم المالية الخاصة بها واعتمادها بوزارتي الداخلية والمالية.
الراي

الحكومة تطعن بفوز النواب
طغت أجواء المشهد السياسي على المباراة الودية التي جمعت فريقي الحكومة ومجلس الأمة وفاز بها الأخير بأربعة أهداف للاشيء، حيث لوّح رئيس الحكومة بالطعن على النتيجة في مقابل تأكيد رئيس المجلس أن «الصراخ على الحكم لا يفيد (...) وإن كان معك الحق ستنتصر عاجلاً أم آجلاً».

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عقب المباراة ضمن منافسات دورة الشحومي الرمضانية «الرياضة تتشابه مع السياسة في أن ما يفيد هو الأداء داخل الملعب أما الصراخ على الحكم فلا يفيد أبداً خاصة إذا كان الحكم ذكياً وحكيماً ويعرف ما يدور»، مضيفاً، «من المهم أن تؤدي داخل الملعب بدلاً من التفرغ لتأجيج الجماهير».

ورداً على سؤال حول التجانس بين المجلس والحكومة في قبة عبد الله السالم قال الغانم «بإذن الله بهذه الأغلبية بالتأكيد سيكون هناك تعاون بغض النظر عن رأي الأقلية الذي يحترم».

وفيما هنأ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد فريق النواب بالفوز، أعلن أنه «سيكون هناك طعن بسبب مشاركة من لا يحق له ذلك ضمن الفريق النيابي، وفي هذه الحالة سنرفع الطعن إلى جهة الاختصاص، وإن شاء الله تفوز الحكومة عندئد 3 - صفر، لمخالفة فريق النواب لوائح البطولة».
البيض الكويتي... في خطر؟
طالب عدد من شركات إنتاج الدواجن والبيض بضرورة دعمها تجنباً للخسائر والإغلاق مع انخفاض أسعار البيض بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، ومنع الدولة تصدير البيض، الذي تنتج منه الكويت يومياً قرابة مليوني بيضة، وهناك 30 في المئة فائض من البيض، ما جعل الشركات تبيع الكرتون الواحد الذي يحتوي على 360 بيضة بسعر 8 دنانير، بينما السعر الرسمي من وزارة التجارة 12.6 دينار.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المباركية للدواجن توفيق الصالح لـ «الراي»، «إن ارتفاع سعر الأعلاف ومنع الدولة لشركات الدواجن من تصدير منتجاتها من الدجاج والبيض عاملان أساسيان في توجه عدد من الشركات إلى الاغلاق، لتكبدها خسائر فادحة خلال المرحلة الماضية».

وأشار الصالح إلى أن «اثنتين من الشركات المحلية قد أغلقتا بالفعل، نتيجة عدم قدرتهما على تحمل الخسائر وتجاهل الدولة لمطالبنا، في دعم الأعلاف، وفتح باب التصدير، خاصة أن لدينا الفائض الذي يغطي السوق المحلي».

وأوضح أن الأعلاف المستوردة ارتفعت أسعارها من 270 إلى 870 دولاراً للطن الواحد، متسائلاً «كيف تحقق الشركات الربح، وسط هذا الارتفاع وثبات سعر الكيلو من الدجاج الحي في الكويت بسعر 850 فلسا فقط؟».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الوهيب للدواجن حامد الوهيب لـ «الراي»، أن للكويت فائضاً من إنتاج البيض بما يعادل 30 في المئة وبيعه بسعر منخفض كبد شركات الدواجن خسائر كبيرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الاعلاف التي فاقمت الأزمة، لافتاً إلى أن سعر الصويا المستورد ارتفع من 400 الى 880 دولاراً للطن الواحد، حيث يوجد شح منه في العالم، بينما شركة المطاحن رفعت سعر الذرة من 65 الى 123 دينارا للطن الواحد، كما رفعت دهن الأعلاف من 490 الى 710 دنانير للطن، وأوقفت بيع الشوار تماما وخصصته للاغنام، لافتا الى ان هذه الاسعار جعلت شركتين لانتاج البيض تتوقفان عن العمل واثنتين أخريين في الطريق، ما قد يسبب أزمة بيض في قادم الأيام ما لم تتدخل الحكومة وترفع سعر البيض الذي يباع الطبق منه حاليا بـ 1.100 فلس، لذلك يجب دعم الأعلاف حتى تستطيع الشركات أن تقف على أرض ثابتة وتستمر في إنتاج البيض.

منع التصدير

ذكر الوهيب أن السعودية منعت استيراد البيض نهائياً، للمحافظة على الإنتاج المحلي من البيض حتى وصل سعر الكرتون هناك من البيض بما يعادل 20 ديناراً بالعملة السعودية، بينما في الكويت يعرض بسعر 8 دنانير فقط، ولا أحد يشتري وتمنع الدولة تصديره، ما يتسبب في خسائر فادحة. ولفت إلى أن البيض سلعة أساسية وتدخل في صناعة الكثير من الأكلات والحلويات ومغذيات صحية للأطفال، كما يعد من الأصناف الرئيسية على الموائد.

دعم الإنتاج المحلي

حذّر الصالح من أن «إهمال الدولة لهذا القطاع الحيوي سيؤثر سلباً على الأمن الغذائي للبلاد، خاصة ونحن نمر بوضع اقليمي متقلب يجعل الدول تهتم بالانتاج المحلي»، مطالباً بدعم الإنتاج المحلي.

وذكر أنه «خلال أزمة انفلونزا الطيور قامت الدولة بدعم الاستيراد من البيض بمبلغ دينار للكرتون الواحد، ومع عودة الحياة الطبيعية للإنتاج المحلي من البيض، صاحب ذلك ارتفاع في أسعار الأعلاف، فلماذا لا تقوم الدولة بدعم الإنتاج المحلي، كما دعمت استيراد البيض في تلك الفترة؟ لا نريد الكيل بمكيالين».
الجريدة

«التجارة»: سنتحمل أي زيادة للأسعار
مع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية التي تلقي بظلالها القاتمة على ارتفاع أسعار السلع المستوردة في بقاع مختلفة من العالم، ومنها الكويت، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن الوزارة تدرس خفض الرسوم الحكومية، وتكلفة التخزين، لتهدئة حدة الارتفاع المتنامي في أسعار السلع المستوردة.

وأضاف العنزي، في مقابلة مع قناة سكاي نيوز، أن «التجارة» تدرس خيارات لمواجهة أي زيادات مقبلة في أسعار السلع الأساسية، كي لا تمس أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، «وسنتحمل تكلفة أي زيادة قادمة»، واصفاً مشكلة الأسعار بالأزلية.

وبينما لفت إلى أن الكويت تدرس خفض التكاليف المحلية على الموردين مثل رسوم الدولة والتخزين وتمديد فترة السداد لتخفيف حدة انفجار الأسعار، أكد أن المخزون الاستراتيجي للبلاد من بعض السلع الأساسية يكفي لأكثر من عام، موضحاً أن الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية لم تؤثر على توافر السلع بل على أسعارها.

وقال إن «الكويت لديها مرونة عالية في التعامل مع الأزمات ولا تعتمد على سوق واحد في توفير السلع»، مضيفاً أن الاستيراد مفتوح لبدائل أي سلعة ارتفع سعرها، وليس هناك احتكار، والدولة تضمن توافر السلع للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأكد العنزي أن الأمن الغذائي بشأن توافر السلع في الكويت متحقق من ناحية الاستيراد والتخزين وانتشار نقاط بيع مختلفة، لافتاً إلى أن البلاد لديها القدرة على الحصول على السلعة بشكل يعتبر الأرخص عالمياً، «ولدينا مخزون عالٍ، في وقت عملت مؤسسة الموانئ على منح مخازن مبردة للشركات لتعزيز الأمن الغذائي ولضمان توافر المساحات التخزينية، وهناك تطوير للبنية التحتية ورفع نسب المخازن لتكفي الكويت بالسنوات المقبلة».

وكانت بيانات صادرة أخيراً من الإدارة المركزية للإحصاء أوضحت ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك أو معدل التضخم في الكويت إلى 4.37% في نهاية فبراير الماضي، على أساس سنوي.