أكدت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الشيخة عائشة بنت علي آل خليفة، أن الحكومة الموقرة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير مختلف أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية اللازمة التي تكفل العيش الكريم لفئتي كبار المواطنين والأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي العزيمة)، حيث تم إصدار 12 ألف و530 بطاقة لكبار المواطنين، و4614 لذوي العزيمة، ويتجسد هذا الحرص بشكل خاص في الخدمات التي تقدمها الوزارة، عبر تنفيذ المبادرات والمشاريع التنموية الرامية إلى إحداث تغيير نوعي لهم، فضلاً عن تنفيذ برامج متنوعة لرعايتهم وتأهيلهم، وتمكينهم من المساهمة في البناء والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع مختلف فئات المجتمع البحريني.

وأشارت الشيخة عائشة بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كرست اهتماماً كبيراً بفئة كبار المواطنين خلال السنوات الماضية، وماتزال، عبر عدة مبادرات أطلقتها خلال السنوات الماضية، ومشاريع وطنية بصدد تنفيذها في المرحلة المقبلة، ومن أبرز تلك المبادرات إصدار قانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين حيث ورد في المادة التاسعة منه "إصدار بطاقة خدمة كبار المواطنين يمنحون من خلالها تخفيضاً بنسبة 50 % على عدد من الرسوم الخدمية التي يقدمها القطاعان الحكومي والخاص، بما يضمن لهم الحماية والتمكين من العيش الكريم ويكفل لهم الأمان النفسي والاجتماعي"، مشيرة إلى أن هذا القانون يعتبر التشريع الأول من نوعه في المنطقة ويوفر قوة قانونية لكبار المواطنين.

وأوضحت بأن تم اصدار 12 ألف و530 بطاقة خدمة لكبار المواطنين، وذلك منذ افتتاح مكتب خدمات كبار المواطنين في مركز عبد الله فخرو الاجتماعي، الذي تولى إصدار بطاقة الخصومات للبالغين من العمر (60) عاماً وأكثر فضلاً عن العديد من الخدمات الأخرى التي تعني بهذه الفئة.

كما بينت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بأن الوزارة أصدرت 4614 بطاقة تعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الوزارة والمستفيدين من مخصص الدعم المالي الشهري، وذلك حتى منتصف أغسطس الماضي، حيث يستفيدون من خصومات على الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وبنسبة تتراوح من 5% إلى 50% على الخدمات التي تقدمها عدد من المؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي العزيمة في مملكة البحرين يحظون برعاية واهتمام على المستوى الحكومي والأهلي والخاص، باعتبارهم شركاء رئيسيين في مسيرة التنمية والعمل الوطني، وأن البحرين لها الريادة في الاهتمام بذوي الإعاقة من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية، وإصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تعنى بهم وتكفل حقوقهم، فضلاً عن إطلاق الاستراتيجية والخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 2012.